به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از عليرضا قاري قرآن- مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان، تاكنون بيش از ۱۳۳ هزار نفر براي دريافت وام وديعه مسكن در استان اصفهان ثبت‌نام كرده اند.

مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان گفت: از اين تعداد حدود ۴۴ هزار نفر داراي شرايط بودند و اين وام به بيش از ۱۶ هزار نفر كه مدارك خود را تكميل كردند، پرداخت شده است.

عليرضا قاري قرآن در ادامه افزود: از سال گذشته طرح پرداخت تسهيلات وديعه مسكن به عنوان يكي از برنامه‌هاي ستاد ملي كرونا به اجرا درآمده است.

وي تصريح كرد: امسال سقف وام وديعه مسكن در اصفهان از ۳۰ ميليون به ۴۰ ميليون تومان و در ديگر شهر‌ها از ۱۵ ميليون به ۲۵ ميليون تومان رسيد.

با توجه به پيش بيني‌ها، كارگران و حقوق‌بگيران ثابت با اولويت ازدواج‌هاي جديد و خانواده‌هاي ۵ نفره و بيشتر مشمول دريافت اين تسهيلات هستند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «زمين ساخت مسكن 2 ميليون و 400 هزار واحدي تامين شد!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از امير آشتياني، اتخاذ سياست توسعه صنعتي‌سازي ساختمان يكي از روش‌هاي موثر و تسهيل‌كننده راهكار حل مشكل مسكن در كشور خواهد بود.

امير آشتياني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: هدف اجراي اين طرح توليد ساختمان‌هاي پيش ساخته فلزي به روش نوين است كه به منظور تسريع در تحقق اهداف مزبور قرارگاهي تحت عنوان «قرارگاه ساخت» در وزارت دفاع تشكيل شده تا با ايجاد ظرفيت‌هاي لازم مسير پيشرفت فرايند صنعتي سازي ساختمان را دنبال كند.

وي افزود: در اين روش عمر ساختمان از ۲۵ تا ۳۰ سال به متوسط ۱۰۰ سال افزايش مي‌يابد. همچنين ضمن افزايش عمل ساختمان در زلزله‌هاي با ريشتر بالا، سرعت ساخت ساختمان نيز كه هم اكنون به طور متوسط ۳۶ ماه است به شش ماه كاهش پيدا مي‌كند.

وزير دفاع اظهار كرد: هدف ما تامين نيازهاي نيروهاي مسلح وحل مشكلات مردم در اين حوزه است، از اين‌رو وزارت دفاع آمادگي دارد تكنولوژي و فناوري توليد صنعتي ساختمان را در اختيار نهادها و سازمان‌هاي مسئول كشوري قرار دهد.

امير آشتياني تصريح كرد: ما اين توانمندي را داريم با هر ظرفيتي كه مورد تقاضا باشد اين كارخانه را هر جايي احداث كنيم؛ تكنولوژي و ماشين‌آلات مورد نياز همگي بومي‌سازي شده و فرآيند صنعتي‌سازي ساختمان از ايده تا محصول، امروز در وزارت دفاع صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اينكه صنعتي‌سازي ساختمان كاهش هزينه ساخت و كاهش هزينه خريد مسكن توسط مردم را در پي خواهد داشت، خاطرنشان كرد: وزارت مسكن و شهرسازي براي پيشبرد و توسعه كارخانه صنعتي‌سازي ساختمان، اهتمام و تعامل هر چه بيشتر خود را با وزارت دفاع افزايش خواهد داد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «حدود 90 درصد كارگران ساختماني مستاجرند!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بازار مسكن بيشتر از اين كشش افزايش قيمت ندارد و قيمت‌ها تا امروز به صورت نامتعارف بالا رفته و تقاضا براي مسكن را به شكل چشمگيري كاهش داده است، تا آنجا شمار معاملات روزانه برخي مشاوران املاك تهران به صفر رسيده است.

مصطفي‌قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك با تاييد اين موضوع مي‌گويد: ركود سنگين بازار موجب شده است كه فروشندگاني كه نياز فوري به نقدينگي دارند، قيمت‌هاي خود را بازبيني كرده و نرخ‌ها تا حدي كاهش داشته باشد.

او ادامه مي‌دهد: فروشندگان برخي مناطق بين ۸ تا ۱۰ درصد و گاهي تا ۱۲ درصد قيمت‌هاي خود را كاهش داده‌اند كه البته اين تخفيف‌ها بيشتر در مناطق جنوبي و مركزي شهر است كه مردم نياز مبرمي به نقدينگي دارند و در شمال شهر همچنان قيمت‌هاي گذشته اعمال مي‌شود.

رييس اتحاديه مشاوران املاكگفت: اگر كاهش قيمت‌ها تداوم نداشته باشد، در بدترين حالت بهاي مسكن تا پايان سال ثبات خواهد داشت.

خسروي همچنين توضيح مي‌دهد: كاهش تقاضا براي مسكن قابل ملاحظه است و حتي اگر مذاكرات احياي برجام به نتيجه نرسد بازار مسكن دچار شوك دوباره نخواهد شد.

يكي از مشاوران املاك خيابان آذربايجان تهران گفت: آپارتمان‌هايي براي فروش عرضه شده‌اند كه بيشتر از يكسال است فروش نرفته و صاحبخانه به دليل نياز به نقدينگي ناچار شده است كه تخفيف‌هايي در حد متري ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان قائل شود.

رييس اتحاديه مشاوران املاك تاكيد مي‌كند كه اين تخفيف‌ها و كاهش قيمت به تدريج به شمال شهر نيز تسري خواهد داشت اما فعلا به لحاظ اينكه مشتريان و فروشندگان در مناطق شمالي شهر، تمكن مالي بالاتري دارند، كاهش قيمت اتفاق نيفتاده است اما با تداوم كاهش قيمت در ساير مناطق اين مساله به شمال شهر هم سرايت مي‌كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «علت علاقه ايراني ها به خريد مسكن در تركيه» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از امير آشتياني، اتخاذ سياست توسعه صنعتي‌سازي ساختمان يكي از روش‌هاي موثر و تسهيل‌كننده راهكار حل مشكل مسكن در كشور خواهد بود.

امير آشتياني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: هدف اجراي اين طرح توليد ساختمان‌هاي پيش ساخته فلزي به روش نوين است كه به منظور تسريع در تحقق اهداف مزبور قرارگاهي تحت عنوان «قرارگاه ساخت» در وزارت دفاع تشكيل شده تا با ايجاد ظرفيت‌هاي لازم مسير پيشرفت فرايند صنعتي سازي ساختمان را دنبال كند.

وي افزود: در اين روش عمر ساختمان از ۲۵ تا ۳۰ سال به متوسط ۱۰۰ سال افزايش مي‌يابد. همچنين ضمن افزايش عمل ساختمان در زلزله‌هاي با ريشتر بالا، سرعت ساخت ساختمان نيز كه هم اكنون به طور متوسط ۳۶ ماه است به شش ماه كاهش پيدا مي‌كند.

وزير دفاع اظهار كرد: هدف ما تامين نيازهاي نيروهاي مسلح وحل مشكلات مردم در اين حوزه است، از اين‌رو وزارت دفاع آمادگي دارد تكنولوژي و فناوري توليد صنعتي ساختمان را در اختيار نهادها و سازمان‌هاي مسئول كشوري قرار دهد.

امير آشتياني تصريح كرد: ما اين توانمندي را داريم با هر ظرفيتي كه مورد تقاضا باشد اين كارخانه را هر جايي احداث كنيم؛ تكنولوژي و ماشين‌آلات مورد نياز همگي بومي‌سازي شده و فرآيند صنعتي‌سازي ساختمان از ايده تا محصول، امروز در وزارت دفاع صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اينكه صنعتي‌سازي ساختمان كاهش هزينه ساخت و كاهش هزينه خريد مسكن توسط مردم را در پي خواهد داشت، خاطرنشان كرد: وزارت مسكن و شهرسازي براي پيشبرد و توسعه كارخانه صنعتي‌سازي ساختمان، اهتمام و تعامل هر چه بيشتر خود را با وزارت دفاع افزايش خواهد داد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «حدود 90 درصد كارگران ساختماني مستاجرند!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از رستم قاسمي، زمين ساخت مسكن  2 ميليون و 400 هزار واحدي تامين شد و ۲۴۰ هزار مسكن مهر هنوز نيمه تمام است.

رستم قاسمي يادآور شد: طبق برنامه دولت و قانون جهش توليد مسكن بايد 4 ميليون مسكن در چهار سال ساخته شود. بسياري از تحليلگران داخلي و خارجي باور ندارند اين تعداد واحد مسكوني ظرف اين مدت ساخته شود.

وي ادامه داد: چند مولفه اساسي براي ساخت مسكن وجود دارد كه اولين آن‌ها زمين است. بخشي از قيمت مسكن در كشور را زمين تشكيل مي‌دهد. به همين علت يكي از اقدامات راهبردي وزارت راه و شهرسازي در دوره جديد ايجاد بانك زمين بود.

قاسمي افزود: در بخش روستايي ما مشكل زمين نداريم. با بنياد مسكن توافق كرديم كه اين تعداد ظرف 4 سال ساخته شود كه در دو سال اول بايد حدود 500 هزار واحد مسكوني ساخته شود.

وزير راه و شهرسازي اضافه كرد:‌ با آغاز احداث 2 ميليون واحد مسكوني در فاز اول نهضت ملي مسكن، حدود 40 ميليون تن سيمان نياز خواهيم داشت و 50 درصد مازاد توليد مي‌تواند صادر شود. در بخش فولاد نيز حدود 30 ميليون تن ظرفيت توليد در كشور وجود دارد كه براي احداث اين دو ميليون واحد حدود 15 ميليون تن فولاد نياز است.

قاسمي همچنين يادآور شد: در قانون جهش توليد مسكن به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده شده است كه صندوقي تحت عنوان صندوق ملي مسكن ايجاد كند كه اين فرصت بسيار خوبي است.

وي افزود: طبق برنامه‌ريزي، فاز دوم طرح نيز پيش از اتمام فاز اول شروع خواهد شد و امروز تامين زمين ساخت مسكن و طراحي براي فاز دوم در حال انجام است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مشمولان وام ۱۰۰ ميليوني قرض الحسنه چه كساني هستند؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از حميد صارمي، در حال حاضر ميانگين زمان صدور پروانه در شهر تهران 80 روز است، اين در حاليست كه بر اساس قانون، شهرداري ها مكلف هستند، ظرف مدت يك هفته پس از دريافت مدارك لازم و اخذ عوارض، نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام كنند.

صارمي با اشاره به مدت زمان صدور پروانه در شهرهاي جهان، بيان كرد: مطالعات نشان مي‌دهد، زمان صرف شده براي صدور انواع مجوزهاي ساختماني در ساير كشورها كمتر از ۳۰ روز است.

وي ادامه داد: يكي از اقداماتي كه تاكنون براي كاهش زمان و فرآيند بروكراسي صدور پروانه انجام شده، سيستمي شدن اين فرايند است اما متأسفانه به دليل نبود زيرساخت هاي لازم، اين اقدام نيز نتوانسته به تسريع اين روند كمك كند.

سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران با تأكيد بر اينكه زمان صدور پروانه ساختماني تنها به مديريت شهري مربوط نيست و بخشي از طولاني شدن اين مسير مربوط به دريافت استعلامات از سازمان‌هاي ديگر است، اظهار داشت: بايد توجه داشت كه طولاني شدن اين استعلامات علاوه بر كندشدن فرايند صدور پروانه در تهران، منجر به ايجاد فساد نيز مي‌شود.

صارمي ادامه داد: مسئله ديگري كه موجب كند شدن فرآيند صدور پروانه مي شود، برخط نبودن ارتباطات بين سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط از جمله وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شركت گاز، برق و آب و… است.

وي با اشاره به كاهش آمار صدور پروانه طي سال هاي اخير افزود: درصدد هستيم با استفاده ازنتايج آسيب شناسي‌هايي كه تاكنون انجام شده و همچنين تعامل با سازمان‌هاي دخيل در اين زمينه، فرآيند صدور پروانه را به كوتاه‌ترين زمان ممكن برسانيم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «چرا اخذ ماليات از خانه هاي خالي اجرا نمي‌شود» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، آنگونه كه بانك مسكن اعلام كرده وام ۱۰۰ ميليون توماني قرض الحسنه خريد يا ساخت مسكن به مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي تعلق مي‌گيرد.

از طرف ديگر اين وام مربوط به خريد يا ساخت خانه است. اگر متقاضي خواهان استفاده از اين وام براي ساخت مسكن باشد، پروژه مسكوني بايد حداقل داراي ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكي باشد.

اما اگر متقاضي بخواهد با اين وام مسكن بخرد، عمر بناي واحد خريداري شده بايد حداكثر ۲۵ سال باشد.

مددجويان اين دو نهاد بايد براي دريافت وام ۱۰۰ ميليوني قرض الحسنه به كميته امداد و بهزيستي مراجعه كنند و اگر واجد شرايط باشند، به بانك مسكن معرفي مي‌شوند.

اما مبلغ وام مسكن مددجويان كميته امداد و بهزيستي چقدر است؟ مبلغ اين وام در شهر‌هاي با جمعيت كمتر از ۲۰۰ هزار نفر ۸۰ ميليون تومان است و در ساير شهر‌ها ۱۰۰ ميليون تومان است.

آنگونه كه بانك مسكن اعلام كرده، دوره بازپرداخت وام قرض‌الحسنه ۱۰۰ ميليون توماني ۱۰ سال است، اما دو سال تنفس براي آن در نظر گرفته شده است. يعني اقساط اين وام دو سال بعد از دريافت آن آغاز مي‌شود.

بر اين اساس مبلغ اقساط وام ۱۰۰ ميليوني مددجويان حدود يك ميليون تومان در ماه است.

همچنين متقاضيان براي دريافت وام ۱۰۰ ميليوني مسكن بايد مدارك شناسايي و هويتي متقاضي و مدارك عمومي ملك و مدارك شغلي و درآمدي متقاضي را آماده كنند و تحويل بانك بدهند.

همچنين معرفي يك ضامن معتبر داراي گواهي كسر از حقوق براي تضمين بازپرداخت اقساط تسهيلات الزامي است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مستاجران كدام استان‌ها امكان ثبت‌نام مسكن دولتي را ندارند؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با وجود آنكه اين روزها از اقتصاد تركيه اخبار خوبي به گوش نمي‌رسد اما علت علاقه ايراني ها به خريد مسكن در تركيه هنوز گنگ است.

اوضاع نابسامان اقتصاد تركيه دست از سر اين كشور برنمي‌دارد و به اذعان اردوغان ـ رييس جمهور تركيه ـ همين وضعيت دست كم تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.

در اين شرايط سرمايه‌هاي ايرانياني كه شامل خريد مسكن در تركيه است به نوعي در خطر است. هرچند كارشناسان علت اصلي خريد مسكن در تركيه را اخذ اقامت عنوان مي‌كنند، اما با روند سقوط آزاد اقتصاد تركيه احتمال ريزش سرمايه‌هاي ايرانيان وجود دارد.

اگرچه پايين بودن قيمت مسكن در بعضي مناطق تركيه نسبت به تهران در تمايل به خريد ملك در اين كشور بي‌تاثير نيست. كسي كه قصد دريافت اقامت در تركيه را دارد بايد سرمايه‌اي به اندازه ۲۵۰ هزار دلار به خريد خانه در اين كشور اختصاص دهد و تا سه سال حق فروش آن را ندارد.

البته قيمت خريد مسكن در تركيه به پول ايران از ۵۰۰ ميليون تومان شروع مي‌شود كه مشمول اقامت نخواهد شد؛ در حالي كه براي خريد يك آپارتمان ۷۰ متري در ارزانترين منطقه تهران (منطقه ۱۸) بايد حدود يك ميليارد و ۷۵ ميليون تومان هزينه كرد. در مناطق متوسط شهر تهران اين عدد به حدود ۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان مي‌رسد.

كف قيمت مسكن در اطراف استانبول ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار لير است. با اين حساب مي‌توان با حداكثر ۷۹۰ ميليون تومان (۲۶ درصد ارزانتر از منطقه ۱۸ تهران) يك آپارتمان در تركيه خريداري كرد. البته خانه‌هايي با قيمت حدود ۵۰۰ ميليون تومان هم وجود دارد كه طبيعتا از امكانات كمي برخوردار و قديمي است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «خريد خانه در منطقه 14 اصفهان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، و به نقل از شهيدي، امروز اصفهان تنها شهري است كه فرونشست زمين به داخل منطقه مسكوني آن نفوذ كرده و ديگر زماني براي احياي آبخوان دشت اصفهان- برخوار نداريم و تنها تا سال ۱۴۰۹ و در خوشبينانه ترين حالت تا سال ۱۴۱۸ فرصت براي نجات اين آبخوان داريم.

طي دو دهه گذشته با خشكي زاينده رود و برداشت‌هاي بي‌رويه از آبخوان دشت اصفهان -برخوار و خالي شدن آن، سرطان فرونشست زمين به مغز استخوان اصفهان رسيده و امروز ترك‌هاي فرونشست در جاي جاي مناطق مسكوني شهر همچون خانه اصفهان، ملك شهر، خوراسگان، رهنان، مهرآباد، لاهور و حمزه، فلكه فيض و … رسيده است.

علاوه براين در مناطق ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷ و ۱۴ شهرداري اصفهان و تاسيسات و بناهاي خدماتي همچون پايانه اميركبير، ساختمان اتاق بازرگاني و … به وضوح قابل مشاهده است و اين ترك‌ها، به خصوص طي دو سال گذشته بيش از هر زمان ديگري نمايان شده است.

مهدي طغياني- نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت: مطابق آمارهاي اعلام شده ميزان نرخ ساليانه فرونشست در منطقه شمالي اصفهان حدود ۱۵ سانتيمتر است. بيشترين نشانه‌هاي فرونشست زمين در مناطق شمالي اصفهان همچون ملك شهر، خانه اصفهان و منازل مسكوني شهرك نيروي هوايي ارتش مشهود است.

شرايط مسكن آبخوان دشت اصفهان با بي آبي

حسين حجتي- مدير دفتر منطقه اي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي اصفهان تصريح مي كند: اگر فرونشست زمين با همين سرعت پيشروي كند و آبخوان دشت اصفهان -برخوار خالي شود، تا ۱۵ سال آينده، عاقبتي همانند اين شهرك در انتظار ديگر مناطق مسكوني اصفهان است، در اين شرايط ديگر اصفهاني‌ها حاضر نيستند خانه هاي خود را ترميم كنند و از اين شهر خواهند رفت.

رضا اسلامي- مديركل سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات‌معدني اصفهان  مي‌گويد: از زماني كه جريان دائمي زاينده رود قطع شد و با فشار به آبخوان اصفهان -برخوار همچنان از آن برداشت آب كرديم، اين بلا بر سر اصفهان آمد و اين شهرك نمونه كوچكي از پيشروي فرونشست زمين در بافت مسكوني اصفهان است.

در آينده همانند وضعيت اين شهرك را در بسياري از خيابان‌هاي اصفهان شاهد خواهيم بود كه ديگر خانه‌ها قابل سكونت نخواهد بود كه بايد يا ترميم شوند و يا خراب و از نو ساخته شوند.

او مي گويد: در حال حاضر ۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون مترمكعب به آبخوان اصفهان- برخوار بدهكاريم و امروز در تمام مناطق اصفهان به خصوص شمال اين شهر در خانه اصفهان، ملك شهر، رباط، جابر انصاري و … ترك هاي فرونشست ديده مي‌شود.

بنابراين اگر فكري به حال آبخوان اصفهان نشود در آينده نزديك اين ترك ها در مناطق مركزي اصفهان همچون بزرگمهر، دشتستان، سروش، احمد آباد، فلكه فيض و…. ديده خواهد شد.

او تصريح مي كند: پيشروي فرونشست زمين در منطقه مسكوني اصفهان روز به روز در حال بحراني شدن است.

بهرام نادي مي گويد: هر چه قدر آب را از آبخوان دشت اصفهان -برخوار برداشت كنيم وضعيت را بحراني‌تر مي‌كنيم كه نمونه هايي از اين وضعيت را در ساختماني كه دچار ترك فرونشست شده‌اند، شاهديم و اگر به اين وضع ادامه دهيم تخريب‌هاي فرونشست در اصفهان بيشتر خواهد شد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «ثبت نام بيش از ۱۸ هزار متقاضي مسكن در اصفهان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اعضاي شوراي شهر تهران امروز لايحه اصلاحيه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران» كه در آن تخفيف 25 درصدي عوارض شهرسازي به مدت يك ماه ديگر تمديد مي‌شود موافقت كردند كه اين موضوع نسبت سازندگان شمال پايتخت انتقاداتي را در پي داشت.

ناصر اماني عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، يكي از مخالفان اين لايحه معتقد است تمام طرح ها و لوايحي كه در شوراي شهر تهران بررسي مي شود بايد به پيوست عدالت آن هم توجه شود. با تخفيف 25 درصدي براي عوارض مديريت شهري به شهروندان يارانه مي‌دهد اما اين يارانه به كساني مي‌رسد كه به شهرداري بابت ساخت و ساز بدهكار هستند.

اماني مي‌گويد: بدهكاران حوزه ساخت و ساز دو گروه هستند. كساني كه در بخش جنوبي شهر تهران آپارتمان‌هاي 70 تا 100 متري خود را مي‌خواهند، نوسازي كنند و بايد عوارض بدهند. اما بخش عمده آن مربوط به شمال شهر تهران است كه يا خانه‌هاي وسيع و بزرگ ساخته‌اند و يا سازندگان بزرگ مجتمع‌هاي مسكوني در بخش شمالي پايتخت هستند، همه به مساو ي يعني 25 درصد از اين يارانه استفاده مي‌كنند يعني كساني كه بيشترين بدهي را به شهرداري دارند، بيشترين تخفيف را مي گيرند.

به گفته اماني اگر اين تخفيف‌ها به جنوب شهر تهران برسد هم ساخت و ساز به نفع شهر تهران است و بافت‌هاي ناپايدار به پايدار تبديل مي‌شود هم مستحق‌تر هستند، نه اين كه كساني كه به قول دوستان اگر در تهران هزينه نكنند در تركيه سرمايه‌گذاري كرده و به ساخت و ساز مي‌پردازند.

او تاكيد مي‌كند: اين مصوبه اگر به همين شكل تصويب شود، تبعيض‌آميز خواهد بود و بهتر است اگر شهرداري تخفيفي پيش‌بيني مي‌كند مربوط به پهنه‌هاي جنوبي شهر باشد.

مطالعه بيشتر: مطلب «حدود 90 درصد كارگران ساختماني مستاجرند!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اعضاي شوراي شهر تهران امروز لايحه اصلاحيه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران» كه در آن تخفيف 25 درصدي عوارض شهرسازي به مدت يك ماه ديگر تمديد مي‌شود موافقت كردند كه اين موضوع نسبت سازندگان شمال پايتخت انتقاداتي را در پي داشت.

ناصر اماني عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، يكي از مخالفان اين لايحه معتقد است تمام طرح ها و لوايحي كه در شوراي شهر تهران بررسي مي شود بايد به پيوست عدالت آن هم توجه شود. با تخفيف 25 درصدي براي عوارض مديريت شهري به شهروندان يارانه مي‌دهد اما اين يارانه به كساني مي‌رسد كه به شهرداري بابت ساخت و ساز بدهكار هستند.

اماني مي‌گويد: بدهكاران حوزه ساخت و ساز دو گروه هستند. كساني كه در بخش جنوبي شهر تهران آپارتمان‌هاي 70 تا 100 متري خود را مي‌خواهند، نوسازي كنند و بايد عوارض بدهند. اما بخش عمده آن مربوط به شمال شهر تهران است كه يا خانه‌هاي وسيع و بزرگ ساخته‌اند و يا سازندگان بزرگ مجتمع‌هاي مسكوني در بخش شمالي پايتخت هستند، همه به مساو ي يعني 25 درصد از اين يارانه استفاده مي‌كنند يعني كساني كه بيشترين بدهي را به شهرداري دارند، بيشترين تخفيف را مي گيرند.

به گفته اماني اگر اين تخفيف‌ها به جنوب شهر تهران برسد هم ساخت و ساز به نفع شهر تهران است و بافت‌هاي ناپايدار به پايدار تبديل مي‌شود هم مستحق‌تر هستند، نه اين كه كساني كه به قول دوستان اگر در تهران هزينه نكنند در تركيه سرمايه‌گذاري كرده و به ساخت و ساز مي‌پردازند.

او تاكيد مي‌كند: اين مصوبه اگر به همين شكل تصويب شود، تبعيض‌آميز خواهد بود و بهتر است اگر شهرداري تخفيفي پيش‌بيني مي‌كند مربوط به پهنه‌هاي جنوبي شهر باشد.

مطالعه بيشتر: مطلب «حدود 90 درصد كارگران ساختماني مستاجرند!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

بسازبفروشي، رايج‌ترين عنواني است كه براي توصيف ساختمان‌هاي بي‌كيفيت در ايران به‌كار مي‌رود اما يكي از برگه هاي برنده در اين كار دانستن عمر خانه هاي ايراني است كه «مجله ملكي دلتا» امروز به آن مي پردازد.

اما رسيدن ميانگين عمر ساختمان‌هاي مسكوني ايران از حدود ۳۰ سال در دهه ۵۰ به ۲۵ سال در عصر حاضر، زاييده عواملي است كه همگي باعث رواج بسازبفروشي شده‌اند و حذف آنها در كشورهاي توسعه‌يافته باعث افزايش عمر ساختمان‌ها به بيش از يك قرن شده است.

در ايران به دلايل مختلف اقتصادي و اجتماعي، ميانگين سن ساختمان‌ها ۲۵ سال برآورد مي‌شود و به‌جز موارد معدود، اغلب ساختمان‌ها دوره ميانسالي خود را به‌سلامت به پايان نمي‌رسانند.

از جمله عللي كه باعث شده است طول عمر خانه هاي ايراني به حداقل برسد موارد زير است:

• ضعف استفاده از خدمات مهندسي
• استفاده از نهاده‌هاي بي‌كيفيت و ارزان‌قيمت
• صرفه اقتصادي تخريب و نوسازي ساختمان در اقتصاد متورم ايران
• بي‌توجهي به دوره‌هاي نگهداري و بهسازي بنا

با اين حساب، قبل يا همزمان با تقويت نظارت مهندسي، بايد تمهيداتي براي اصلاح ساختار مالي مسكن انديشيده شود تا بالا رفتن هزينه مهندسي در بنايي كه قرار است ميانگين عمر آن چند برابر ساختمان معمولي باشد، منجر به رشد قيمت همه انواع ساختمان نشود.

نگاه ايران به صنعت ساختمان و بازار مسكن

تحولات قيمت زمين شهري در طول زمان و محدوديت توسعه افقي شهرها و زيرساخت‌هاي حياتي آنها و در مقابل ترويج توسعه افقي سازه‌هاي مسكوني، عملاً فضايي ايجاد كرده كه تخريب يك ساختمان ۲۰ ساله و احداث يك ساختمان جديد با تراكم بيشتر مي‌تواند علاوه بر جبران زيربناي تخريب شده، سود قابل‌توجهي نيز نصيب مالك و سازنده كند.

نقص در ساخت‌وساز اوليه، عملا هزينه بهسازي بنا در دهه دوم عمر ساختمان را به ۵۰ درصد كل هزينه احداث مي‌رساند و عملا صرفه مراقبت و نگهداري بنا براي مالك يا بهره‌بردار از بين مي‌رود.

صنعت ساختمان و بازار مسكن ايران در حالي اسير بي‌توجهي به احداث اصولي ساختمان‌هاي مسكوني و توجه به مراقبت و نگهداري دوره‌اي آنها با استفاده از توان مهندسي شده است كه از يك‌سو ايران ازنظر تعداد فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مهندسي در رتبه سوم جهان قرار دارد و بسياري از مهندسان مجبورند در مشاغل غيرمرتبط با تحصيلات خود فعاليت كنند و از سوي ديگر، سالانه ارقام هنگفتي از توليد ناخالص داخلي كشور بر اثر تخريب زودهنگام سازه‌ها نابود مي‌شود.

توجه به پروژه‌هاي موفق و كارشناسي ساختمان‌سازي در ايران نشان مي‌دهد كه اين سازه‌ها حتي در ميانسالي و مرز ۵۰ سالگي، همچنان جزو بناهاي مسكوني مقبول قرار دارند و قيمت آنها به‌واسطه تقاضايي كه براي كيفيت ذاتي و مناسب و امن بودن سازه آنها وجود دارد، همچنان رو به افزايش است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب«دريافت وجه اضافي از متقاضيان مسكن مهر پرديس!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از عليرضا قاري‌قرآن، تاكنون بيش از ۱۸ هزار متقاضي مسكن در اصفهان در سامانه طرح نهضت ملي ثبت نام كرده اند كه اين شهرها شامل شهرهاي فولادشهر، بهارستان و مجلسي است.

مابقي متقاضي بهره‌مندي از مزاياي اين طرح در شهرهاي بالا و زير ۱۰۰ هزار نفر جمعيت استان بوده‌اند. اين درحالي است كه ثبت‌نام متقاضيان در طرح نهضت ملي مسكن از ۲۸ مهرماه سال جاري آغاز و ۲۸ آبان ماه ادامه دارد.

مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان اظهار داشت: متقاضيان اين طرح مي‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز از طريق سامانه جامع طرح‌هاي حمايتي مسكن به نشاني http://saman.mrud.ir اقدام به ثبت‌نام كنند.

وي بيان كرد: براي متقاضيان تعدادي از شهرها در شهر مجاور تأمين زمين انجام‌شده و متقاضيان ساكن در شهرهاي مباركه، طالخونچه و تمامي شهرهاي استان اصفهان مي‌توانند براي شهر جديد مجلسي اقدام به ثبت‌نام كنند.

مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان افزود: متقاضيان ساكن در شهر گوگد مي‌توانند براي گلپايگان ثبت‌نام كرده و براي متقاضيان ساكن در شهرهاي شهرستان‌هاي لنجان، نجف‌آباد، فلاورجان، خميني‌شهر امكان ثبت‌نام در شهر جديد فولادشهر فراهم‌شده است.

وي گفت: بعد از پالايش اوليه و بعدازآنكه متقاضيان واجد شرايط شناخته شدند از پذيرفته‌شدگان براي مراجعه حضوري به اداره كل راه و شهرسازي استان‌ و يا ساير دستگاه‌هاي كارگزار و مجري، دعوت مي‌شود تا سابقه پنج سال سكونت در شهر موردتقاضا پالايش شود.

اصفهان حدود پنج ميليون و ۳۰۰ هزار نفر جمعيت در ۲۸ شهرستان دارد و سومين استان پُرجمعيت كشور به‌شمار مي‌آيد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت مسكن در محله اشراق اصفهان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» در حال حاضر استان هاي مجاز در سامانه مسكن حمايتي كه متقاضيان مي توانند آن را انتخاب كنند شامل استان‌هاي آذربايجان شرقي، اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوي، خوزستان، قزوين، كردستان، گيلان و يزد و كرمان است.

تعداد استان‌هاي قابل دسترسي به منظور ثبت نام در حال حاضر تنها ۱۱ استان است، اين در حاليست كه نام ۲۰ استان كشور در فهرست دسترسي استان‌هاي قابل ثبت نام در نهضت ملي مسكن ديده نمي‌شود.

از اين رو پيگيري‌هاي انجام شده پيرامون مسئله باز نشدن دسترسي ثبت نام براي متقاضيان در ۲۰ استان كشور، مسئله تامين زمين به منظور ساخت مسكن است.

بر اين اساس تامين مهمترين نهاده به منظور ساخت سرپناه براي مردم در حال حاضر با مشكلات قابل توجهي مواجه شده است. اين مسئله در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه حجم قابل توجهي از زمين‌هاي مرغوب باير در مناطق شهري متعلق به ساير نهادهاي دولت وجود دارد.

جزئيات قانون جهش توليد و تامين مسكن

در همين راستا، محمد حميدزاده، كارشناس حوزه مسكن در بيان ميزان زمين در اختيار نهادهاي دولتي كشور گفت: «بر اساس بررسي‌هاي كه به منظور برآورد ميزان زمين‌هاي دولتي بدون استفاده در مجلس انجام شد، تنها نيمي از زمين‌هاي دولتي واقع در حريم شهري مي‌تواند زمينه ساخت بيش از ۶ ميليون مسكن با تراكم ۱ طبقه را در سراسر كشور مهيا كند.»

به استناد ماده ۱۰ قانون جهش توليد و تامين مسكن، كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌هاي دولتي و همچنين شركتهايي كه صددرصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، مكلفند نسبت به واگذاري و تحويل رايگان اراضي در اختيار خود ظرف ۲ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي اقدام كنند.

با توجه به جزئيات قانون جهش توليد و تامين مسكن در شرايطي كه دستگاه‌هاي دولتي تا هفته آينده نسبت به واگذاري زمين‌هاي خود براي ساخت مسكن به وزارت راه اقدام نكنند، سند جديد اين املاك بايد به نام وزارت راه و شهرسازي صادر شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مذاكره با شركت هاي خارجي براي ساخت مسكن به كجا رسيد؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.